طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

متن زیر «طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران» است که برای بررسی، نقد و اصلاح به جنبش کمونیستی و کارگری ایران ارائه می گردد.

از سال ١٣٨١ تا کنون، «طرح برنامۀ کمونیست های ایران (آذرخش)» بیانگر چارچوب نظری و سیاسی ما برای برخورد به مسایل مبارزۀ طبقۀ کارگر بوده است. متن کنونی تفاوتی اساسی با «طرح برنامۀ کمونیست های ایران (آذرخش)» از دیگاه تئوریک و سیاسی ندارد، تنها می توان گفت از آن خلاصه تر و در مواردی دقیق تر و روشن تر است.

ما با انتشار «طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران» دو هدف را دنبال می کنیم: هدف نخست این است که انتظار داریم با نقدها و پیشنهادهای اصلاحی فعالان جنبش کمونیستی و کارگری این متن منسجم تر، دقیق تر و کارآتر شود و راهنمای مؤثرتری برای فعالیت عملی ما گردد. هدف دوم و مهم تر ما برداشتن گامی در راه وحدت جنبش کمونیستی ایران است. ما مانند بسیاری از نیروهای جنبش کمونیستی و کارگری ایران نبود حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر یا حزب کمونیست را یکی از مهم ترین کمبودها و نقاط ضعف جنبش کارگری ایران می دانیم. از دید ما سازمان های سیاسی چپ ایرانی که نام حزب کمونیست (با پسوند یا بی پسوند) بر خود نهاده اند مصداق چنین حزبی نیستند. به نظر ما حزب کمونیست یا حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر دست کم دو ویژگی دارد: از یک سو بر مبانی تئوریک محکم و دقیق کمونیسم علمی و تحلیل مشخص طبقاتی از جامعه و وضعیت طبقۀ کارگر و اهداف و وظایف این طبقه و چگونگی مناسباتش با طبقات دیگر استوار است و از سوی دیگر بر پایگاهی واقعی در میان طبقه مرکب از پیشروترین، انقلابی ترین، آگاه ترین کارگران در مبارزات طبقاتی جاری تکیه دارد. در حال حاضر احزاب موسوم به کمونیست ایرانی و سازمان ها و گروه های کمونیستی – از جمله خود ما – از هیچ کدام از این دو ویژگی لازم به حد کافی برخوردار نیستیم.

گام هائی که در چند دهۀ اخیر برای وحدت و همکاری کمونیست ها برداشته شده اند از این رو با شکست مواجه گردیده اند که به این دو ویژگی، بویژه به ضرورت داشتن مبانی نظری و سیاسی انقلابی مشترک بهای کافی نداده اند. بی گمان وحدت نظر در مسایل تئوریک و سیاسی ابتدا به ساکن به وجود نمی آید. از سوی دیگر مسایل نظری و سیاسی بسیار فراوان و متنوعند و نمی توان وحدت بر روی همۀ آنها را پیش شرط برای ایجاد حزب یا حرکت نقشه مند در این راه دانست. روشن کردن وحدت و اتفاق نظر یا اختلافات در یک رشته مسایل مانند درک از سرمایه داری و تکامل آن، درک از سوسیالیسم، ضرورت تاریخی فروپاشی سرمایه داری، خصلت بین المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رهائی، درک از انقلاب اجتماعی و دینامیسم آن، وجوه و عرصه های مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و سازمان هائی که کارگران برای اجرای وظایف هر عرصه در شرایط مختلف به وجود می آورند، تحلیل مشخص شرایط اقتصادی – اجتماعی و صف بندی طبقاتی در ایران، سرشت انقلاب آتی ایران و محتوای سیاسی و اقتصادی آن، درک انحرافات درون جنبش کارگری و کمونیستی و یک رشته مسایل سیاسی حاد مانند مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگر، مبارزات زنان برای آزادی و برابری، مبارزه با ستم ملی، مبارزه با ارتجاع دینی، شووینیسم و نظامی گری و غیره می توانند راهگشای وحدت باشند. اینها بحث های روشن و هدفمندی هستند که می توان برای پیشبردشان برنامه ریزی کرد. بی گمان هریک از احزاب یا سازمان های چپ ایران در موارد فوق موضع دارند. مهم این است که این مواضع در یک حرکت آگاهانه و برنامه ریزی شده با هم برخورد کنند و موارد وحدت و اختلاف و درجۀ آن روشن گردد.

«طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران» پاسخ موجز و روشنی به بیشتر موارد یاد شده دارد که البته می توان با مراجعه به ادبیات ما در سال های گذشته و با شرح و توضیحی که برای «طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران» تنظیم می شود آنها را روشن تر کرد. اما روشن بودن یا روشن تر شدن آنها اثبات درستی شان نیست! این کار به نیروهای جنبش این فرصت را می دهد که دست کم به دنبال پاسخ به یک رشته پرسش های بجا و مشخص بروند حتی اگر از پاسخ های داده شده قانع نشده باشند.

ما فکر می کنیم در فرصتی در حدود شش یا هفت ماه یعنی تا پیش از اردیبهشت ١٣٩٨، زمان لازم برای ارائۀ نقد،  پیشنهاد یا طرح جایگزین در برحورد به طرح ما وجود داشته باشد. از این رو از همۀ فعالان جنبش کمونیستی و کارگری خواهان برخورد فعال به این طرح برنامه هستیم. ما هر نقد یا برخورد به این طرح را در سایت آذرخش درج خواهیم کرد.

هیأت تدوین «طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران»

٢٧ شهریور ١٣٩٧ – ١٨ سپتامبر ٢٠١٨

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

اصول نظری و مبانی سیاسی

۱) هدف نهائی ما به عنوان بخشی از کارگران آگاه و انقلابی و مبارزان پرولتری، هدف و رسالت تاریخیِ عام پرولتاریاست یعنی: برانداختن نظام سرمایه داری، الغای کارِ مزدی، از میان بردن تمام شکل های استثمار انسان از انسان و محو طبقات و دولت در جوامع بشری.

٢) نظام سرمایه داری متکی بر شیوۀ تولید سرمایه داری است که در آن وسایل تولید در مالکیت یا زیر کنترل اقلیت کوچکی از جامعه است در حالی که تولید محصولات و خدمات که شکل کالائی دارند توسط تودۀ وسیعی از مولدان انجام می گیرد که فاقد وسایل تولید و معیشت اند و برای گذران زندگی ناگزیرند نیروی کار، یعنی توانائی بدنی و ذهنی خود برای تولید را که در این نظام به صورت کالا در می آید، به صاحبان یا کنترلگران وسایل تولید بفروشند. در این شیوۀ تولید، هم روند کار و هم وسایل کار به شکل فزاینده ای خصلت اجتماعی به خود می گیرند و از حالت تولید انفرادی یا وسایل تولید انفرادی بیرون می آیند. به خاطر سطح تکامل نیروهای مولد و بارآوری کار اجتماعی در شیوۀ تولید سرمایه داری و افزایش آن در طول زمان، مقدار ارزشی که کارگران در مدت معینی تولید می کنند از ارزش نیروی کاری که در آن مدت صرف می کنند، یعنی از مزدی که برای آن مدت دریافت می نمایند، بیشتر است. تفاضل بین کاری که کارگران انجام می دهند و مزدی که بابت آن کار می گیرند کار اضافی و در نتیجه محصول رایگان و یا ارزش اضافی ای است که در روند تولید سرمایه داری توسط صاحبان وسایل تولید از کارگران استثمار می شود. از این رو شیوۀ تولید سرمایه داری بر استثمار ارزش اضافی کارِ مزدی توسط سرمایه یا استثمار طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایه دار استوار است. ارزش اضافی یا کار رایگان استثمارشده از کارگرانِ مزدی به صورت سود صنعتی و تجاری به بنگاه های تولیدی و بازرگانی، به شکل بهرۀ وام مؤسسات سرمایه داری به بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و به عنوان اجاره به صاحبان زمین و منابع طبیعی دیگری که در تولید مورد استفاده قرار می گیرند توزیع می شود. بخشی از ارزش اضافی نیز به شکل مالیات، عوارض و غیره به خزانۀ دولت سرمایه داری واریز می گردد. آن بخش از ارزش اضافی که به شکل مالیات و یا از طریق مالکیت های دولتی مؤسسات و منابع طبیعی به دولت می رسد صرف حفظ امنیت و منافع طبقات استثمارگر، حفظ و تربیت نیروی کار، ایجاد زیرساخت ها، تأمین تسهیلات و غیره برای سرمایه داران و زمینداران می شود و بخش فزاینده ای از آن صرف مسابقات تسلیحاتی از یک سو برای کسب برتری نسبت به رقبا در زمینه های سیاسی و استراتژیک و از سوی دیگر توسعۀ بازار تسلیحات می گردد. البته تمام هزینه های دولتی از مالیات سرمایه داران تأمین نمی شود بلکه بخش مهمی از آن از مالیات مستقیم و غیر مستقیم بر کارگران و تولید کنندگان خرد تأمین می گردد. 

ارزش اضافی استثمار شده از کارگران، غیر از بخشی که به مصرف هزینه های دولتی می رسد، اساسا در دو کانال به حرکت در می آید: الف) تبدیل بخشی از ارزش اضافی به سرمایۀ موجو یعنی انباشت سرمایه به منظور کسب سود بیشتر از طریق استثمار باز هم وسیع تر کارگران، و ب) اختصاص بخش دیگر ارزش اضافی به مصرف شخصی سرمایه داران و دیگر استثمارگران در جامعۀ سرمایه داری که اساسا برای تأمین محصولات مصرفی و خدمات لوکس و ارضای هوس های سیری ناپذیر آنان به تجمل، هزینه می شود.

نظام سرمایه داری دائما دو قطب بزرگ ثروت و فقر به وجود می آورد که به هم وابسته اند. یکی قطبی است که به صورت وسایل تولید و وسایل مصرف (اعم از ضروری یا تجملی) دائما از دسترس قطب فقر، که همان قطب کار است، دورتر می شود. این در حالی است که قطب ثروت توسط قطب کار به وجود می آید و فربه و فربه تر می شود. قطب ثروت قطب فقر را دائما بزرگ تر و گسترده تر می کند و شکاف بین فقر و ثروت، به صورت فقر مطلق و فقر نسبی همواره افزایش می یابد. بدین سان شیوۀ تولید سرمایه داری علت اصلی بیکاری، فقر، تورم و سیه روزی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان و موجد یا زمینه ساز اصلی جنگ، خشونت، تبهکاری، فساد، از خودبیگانگی انسان و تخریب محیط زیست در جامعۀ مدرن است.

شیوۀ تولید سرمایه داری، طبقۀ سرمایه دار و طبقۀ کارگر پدیده هائی جهانی اند. هدف نهائی پرولتاریا نیز، بنا به خصلت جهانی سرمایه داری، جهانی است.

٣) تضاد بین تولید اجتماعی و تصاحب خصوصی، که تضاد اساسی شیوۀ تولید سرمایه داری است، در بحران های اقتصادی سرمایه داری با شدت بیشتر نمودار می شود. بحران های اقتصادی سرمایه داری، که به صورت متناوب و با شدت و دامنۀ فزاینده رخ می دهند، در تحلیل نهائی محصول تضاد بین بارآوری کار اجتماعی و سود آوری سرمایه اند؛ که با قانون گرایش نزولی نرخ سود تبیین می شوند. این بحران ها بیانگر به بن بست رسیدن تولید و باز تولید سرمایه اند که جز با تخریب روزافزون نیروهای مولد و در درجۀ اول تباه کردن نیروهای خلاق و تولیدات صدها میلیون انسان، نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد. یک نمونۀ آن بحران بزرگ و جهانگیر اخیر سرمایه داری است که با گذشت بیش از ده سال از انفجار آن هنوز کاملا فروکش نکرده و روند عادی تولید و بازتولید سرمایه در اغلب کشورهای سرمایه داری از سر گرفته نشده است. بحران های اقتصادی هرچند نظام سرمایه داری را تضعیف می کنند اما به خودی خود به فروپاشی آن منجر نمی شوند. بحران های اقتصادی و سیاسی هنگامی به بحران انقلابی منجر می شوند که طبقۀ انقلابی وارد مبارزۀ طبقاتی وسیع و همه جانبه برای برانداختن طبقات استثمارگر حاکم گردد. در نبود یا ضعفِ جنبشی انقلابی که موضوع آن برانداختن نظام سرمایه داری باشد، بحران های اقتصادی راه حلِی موقت برای بِرون رفتِ این نظام از وضعیت خطیری هستند که تضادهای درونی سرمایه داری به وجود می آورند: در واقع بحران ها با تخریب بخشی از نیروهای مولد جامعۀ سرمایه داری، زمینۀ تداوم حیات آن را به طور موقت فراهم می کنند. این امر بی گمان با تضعیف کلی نظام سرمایه داری همراه است.

۴) سرمایه داری در سیر تکاملی خود از اواخر سدۀ نوزدهم وارد مرحلۀ سرمایه داری انحصاری یا امپریالیسم شد. امپریالیسم از لحاظ اقتصادی به معنی انباشت و تمرکز بسیار بالا و تعیین کنندۀ تولیدات و سرمایه ها در مهم ترین رشته های اقتصادی در دست شمار هرچه کمتری از بنگاه های عظیم سرمایه داری، یعنی ایجاد انحصارات سرمایه داری در سطح یک کشور و در سطح بین المللی و جهانی است. ادغام سرمایه های بزرگ صنعتی و بانکی در یکدیگر و ایجاد سرمایۀ مالی و گروه های مالی انحصاری، تقسیم و تجدید تقسیم جهان به مناطق نفوذ بین قدرت های امپریالیستی و صدور سرمایه ویژگی های دیگر امپریالیسم یا سرمایه داری انحصاری معاصرند. سرمایه های انحصاری می توانند خصوصی یا دولتی باشند و انحصارات دولتی همراه با سرمایه های انحصاری خصوصی سیستم واحدی تشکیل می دهند. سرمایه داری انحصاری علاوه بر تشدید استثمار کارگران مزدی در سطح جهان، بخش مهم و روزافزونی از ثمرۀ کار تولید کنندگان خرد را نیز به شیوه های گوناگون بویژه از طریق شبکه های مالی می مکد و آنها را به ورشکستگی و ویرانی می کشاند. سرمایۀ انحصاری همچنین به سلب مالکیت سرمایه های دیگر و ادغام آنها در واحدهای بزرگ سرمایه داری روی می آورد. امپریالیسم به خاطر سلطه بر بازارهای کالا، سرمایه، کار و سیستم مالی و پولی در جهان و نفوذ و سلطۀ سیاسی و نظامی اش که در خدمت منافع اقتصادی اوست از استثمار کارگران و زحمتکشان جهان سود انحصاری یا فوق سود، یعنی سودی که نرخ آن از میانگین نرخ سود سرمایۀ کل بیشتر است، به دست می آورد. فوق سود امپریالیستی الزاما یا تماما از طریق بهره برداری از اختراعات و نوآوری های بزرگ فنی، علمی و سازمانی و در نتیجه کاهش هزینۀ تولید به دست نمی آید بلکه اساسا ناشی از موقعیت انحصاری سرمایه دارانۀ امپریالیست هاست که نه تنها بازارها بلکه اختراعات و نواوری ها را نیز کنترل می کنند. الزامات کسب فوق سود موجب تقسیم کار امپریالیستی در جهان می گردد. امپریالیسم علاوه بر استثمار از راه «عادی» یعنی استثمار کار مزدی یا تصاجب کار اضافی تولید کنندگان مستقل از طریق شبکه های مالی و غیره، از نیروی سیاسی و نظامی نیز برای باج خواری و کسب امتیازهای اقتصادی و سیاسی در سطح جهان بهره می گیرد مانند غرامت های جنگی، جریمه ها و غیره.

ورود سرمایه داری به مرحلۀ امپریالیسم با تحولات مهمی در: تکامل نیروهای مولد مانند اتوماسیون، انفورماتیزاسیون، کاربست هوش مصنوعی و غیره، روش های سازماندهی کار، جدائی مدیریت از مالکیت، جهانی شدن هرچه بیشتر سرمایه و انباشت آن، جهانی شدن هرچه بیشتر تقسیم کار، افزایش نقش و اهمیت سرمایۀ مالی و بازارها، ابزارها و روندهای مالی همراه است. اما هیچ کدام از این تحولات مهم تغییری در تضاد اساسی شیوۀ تولید سرمایه داری و این واقعیت به وجود نمی آورند که منبع اصلی و تعیین کنندۀ استثمار در سرمایه داری معاصر و سرچشمۀ اصلی ثروت تمام فراکسیون های بورژوازی و صاحبان وسایل تولید در تمام اشکال آن (سود صنعتی و تجاری، بهره، اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی، منافع ناشی از معاملات اوراق بهادار و ابزارهای مالی، حقوق های گزاف مدیران عالی رتیۀ خصوصی و دولتی و غیره ) و نیز تأمین کنندۀ اصلی هزینه های فزایندۀ دولتی در سراسر جهان اضافه ارزشی است که سرمایه داران از کارگران مزدی در سطح جهان استثمار می کنند. 

سرمایۀ انحصاری یکپارچه نیست و مبارزه ای دائمی در میان انحصارات و نیز بین دولت ها یا بلوک های امپریالیستی بر سر تصرف بازارهای کالا، سرمایه، کار و پول، سلطه بر منابع طبیعی، راه ها، شبکه های انرژی، ارتباطات و اطلاعات، فضا، منابع تولید علم و فناوری، سلاح های کشتار جمعی و غیره جریان دارد و تشدید می یابد. هدف این مبارزات کسب، تقویت و تداوم هژمونی اقتصادی و سیاسی و کشاندن مردمان مناطق مختلف جهان و دولت های محلی به زیر یوغ سلطۀ این یا آن بلوک امپریالیستی است. بدین سان ویژگی های اصلی سیاست امپریالیسم را ارتجاع سیاسی، سلطه طلبی، تشدید ستمگریِ ملی، جنگ افروزی و گسترش نظامی گری در سراسر جهان، تحریک و به راه انداختن جنگ های تجاوز کارانۀ منطقه ای، ایجاد وحشت عمومی و تهدید زندگی صدها میلیون انسان با سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی و جنگ های جهانی تشکیل می دهند. امپریالیسم علاوه بر تشدید تضاد بین کار و سرمایه، با شدت یابی تضاهای دیگر مانند رقابت و ستیز بین انحصارات، رقابت میان بخش انحصاری و غیر انحصاری سرمایه و تصاحب کار اضافی تولید کنندگان مستقل و به ویرانی کشاندن آنها در سطح جهان مشخص می شود. مجموعۀ این تضادها و جداشدن هرچه بیشتر سرمایه داران، بویژه سرمایه داران بزرگ، از روند واقعی تولید، ثروت و حتی مدیریت، سرشت انگلی، غارتگرانه، ویرانگرانه و جنگ افروزانۀ سرمایه داری معاصر را بیش از پیش تقویت کرده است. این عوامل ضرورت برانداختن نظام سرمایه داری و جانشینی آن را با نظامی که در آن تولید اجتماعی با تصاجب و مالکیت اجتماعی همراه باشد هر روز آشکارتر می کند. این شیوۀ تولید نوین (شیوۀ تولید سوسیالیستی) با گسترش خود در سطح جهان، زمینه های استثمار، فقر، انقیاد، جنگ و نابودی محیط زیست را از میان خواهد برد.

٥) هدف نهائی پرولتاریا تنها با انقلاب اجتماعی پرولتاریا، به مفهوم تغییر بنیادی روابط تولید مسلط اجتماعی، تحقق پذیر است: انقلابی که از طریق سرنگون کردن طبقۀ سرمایه دار و دیگر طبقات و لایه های استثمارگر، درهم شکستن ماشین نظامی، امنیتی و اداری بورژوازی و استقرار دولت کارگریِ برخاسته از ارگان های رزمندۀ انقلابی پرولتاریا و دیگر زحمتکشان (مانند شوراهای مسلح کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا) زمینۀ دگرگونی انقلابی جامعه و در درجۀ اول دگرگونی بنیادی روابط تولیدی را که شالودۀ دیگر روابط اجتماعی است فراهم می سازد. انقلاب اجتماعی پرولتاریا روندی تاریخی - جهانی است و تنها هنگامی به طور کامل به پیروزی می رسد و به هدف نهائی خود دست می یابد که انقلاب کارگری در سطج جهانی پیروز شده باشد.

به علت تکامل ناموزون سرمایه داری در سطح جهان و تکامل ناموزون مبارزات طبقاتی کارگران در مناطق مختلف گیتی، انقلاب های پرولتری در کشورهای مختلف جهان همزمان نیستند و زمینه های عینی و ذهنی انقلاب (یعنی آگاهی و آمادگی طبقات انقلابی برای انجام انقلاب) در همه جا به طور یکسان تکامل نمی یابند. بدین سان با آنکه انقلاب پرولتری خصلت جهانی دارد طبقۀ کارگر هر کشور باید نخست بورژوازی خودی را سرنگون کند. 

٦) زمینۀ عینی و مادی انقلاب اجتماعی پرولتاریا تکامل و تشدید تضادهای روزافزون جامعۀ سرمایه داری بویژه تضاد بین سرشت اجتماعی تولید و سرشت خصوصی (سرمایه دارانۀ) تصاحب است. این تضاد که همان تضاد بین کار و سرمایه است مستقیما و از نظر اجتماعی به صورت تضاد و مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی نمودار می گردد. تجلی دیگر تضاد اساسی سرمایه داری، تضاد بین سازماندهی تولید در سطح بنگاه های منفرد و هرج و مرج تولید در سطح جامعۀ سرمایه داری به طور کلی است.

٧) با تکامل سرمایه داری و رشد تضادهای آن و بویژه با ورود طبقۀ کارگر به عرصۀ مبارزۀ سیاسی مستقل و در دستور کار قرار گرفتن انقلابات کارگری، طبقۀ سرمایه دار هرچه بیشتر خصلت پیشرو تاریخی خود را از دست داده و به نیروئی محافظه کار و ارتجاعی در سطح جهان تبدیل شده است. گرایش ضد انقلابی و محافظه کارانۀ بورژوازی و سازشکاری آن با نیروهای ارتجاعی پیشاسرمایه داری به ضد کارگران و دیگر توده های زحمتکش حتی در انقلاب های بورژوائی کلاسیک وجود داشت و عمل می کرد. این گرایش از حدود نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و به طور مشخص با ورود سرمایه داری به عصر امپریالیسم گسترش و عمق بیشتری یافته و به ارتجاع سیاسی بورژوائی مبدل گشته است.

سرشت ارتجاعی بورژوازی امپریالیستی، بویژه ناشی از موقعیت انحصاری و سلطه طلبی آن به مثابۀ ضرورتی برای کسب فوق سود و تداوم آن است. بورژوازی غیر انحصاری کشورهای امپریالیستی در مقابل زیاده طلبی سرمایه داری انحصاری به راه حل ها، سیاست ها و ایدئولوژی های فرسوده و کهنه شدۀ دوران رقابت آزاد و گاه پیش از آن متوسل می شود و بیانگر هیچگونه ترقی خواهی نیست. بورژوازی بزرگ کشورهای تحت سلطه یا در همکاری و همکاسگی با این یا آن بلوک بورژوازی امپریالیستی و تبعیت آشکار از سیاست امپریالیسم عمل می کند و یا با تکیه بر یک رشته از بازمانده های ارتجاعی کهن، ناسیونالیسم و کلریکالیسم (قدرت و نفوذ نهادهای دینی در امور سیاسی و مدنی) می کوشد جایگاه و منطقۀ نفوذ یا دست کم میدان عملی برای بقا و توسعۀ خود به دست آورد و از خوان یغمای امپریالیستی نصیبی ببرد. لایه های میانی و پائین بورژوازی در کشورهای تحت سلطه یا مانند بورژوازی غیر انحصاری کشورهای امپریالیستی به یک رشته اتوپی های سرمایه داری رقابت آزادِ سپری شده دل بسته اند و یا سیاست های حفاظتی و درهای بسته را موعظه می کنند که هیچ یک در مقابل سلطۀ جهانی سرمایه داری انحصاری، سیاست های اقتصادی آن و تقسیم کار امپریالیستی یارای مقاومت ندارند. بدین سان کل بورژوازی کشورهای سرمایه داری غیر امپریالیستی نیز مجبور به تبعیت از چهارچوب اقتصادی و تقسیم کار امپریالیستی و نظم سیاسی ای هستند که سیستم امپریالیستی به وجود آورده است. تمام فراکسیون های بورژوازی غیر انحصاری، چه در کشورهای امپریالیستی و چه در دیگر کشورها، از جنبش های انقلابی کارگران، دهقانان و توده های بی چیز شهر و روستا بیش از سلطۀ امپریالیستی هراس دارند و در مبارزات تعیین کنندۀ اجتماعی و سیاسی به خاطر منافع طبقاتی و حفظ جایگاه خود در مقابل توده ها و در کنار امپریالیسم قرار می گیرند.   

۸) زمینۀ ذهنی و فکری انقلاب اجتماعی طبقۀ کارگر، شناخت علمی و انقلابی این طبقه از نظام سرمایه داری و تکامل آن، شناخت موقعیت خود در این نظام، شناخت ضرورت و امکان سرنگونی انقلابی سرمایه داری و استقرار نظامی عاری از بهره کشی و امتیاز و ستم طبقاتی، بیزاری از تحمل وضع موجود، عزم و اراده برای تغییرات انقلابی و تحمل خطر و تلفاتی است که انجام هر عمل بزرگ تاریخی دربر دارد. با درک ضرورت و امکان انقلاب اجتماعی و تقویت اراده و عزم تغییر، چگونگی سازمان یابی درخور آن نیز بر بستر وضعیت عینی و تجارب مبارزات طبقۀ کارگر – چه در سطح داخلی و چه بین المللی – اهمیت و ضرورت حیاتی می یابد. بدین سان تئوری و سیاست انقلابی پرولتری و سازمان های انقلابی طبقۀ کارگر جزء شرایط ذهنی بسیار مهم و تعیین کنندۀ پیروزی انقلاب های پرولتری اند. 

٩) استقرار قدرت دولتیِ انقلابی پرولتاریا تنها هنگامی می تواند به دگرگونی بنیادی جامعه منجر شود که به عنوان ابزار مهمی در مبارزۀ طبقاتی کارگران، زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای استقرار سوسیالیسم فراهم سازد.

۱۰) سوسیالیسم از لحاظ اقتصادی به معنی برقراری مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، برنامه ریزی تولید و توزیع در سطح جامعه، توسط ارگانی که از سوی کارگران و زحمتکشان تعیین می شود و مدیریت تولید توسط مولدان مستقیم در واحدهای مختلف تولید و کار است. توزیع محصولات و خدمات مصرفی در این جامعه بر حسب کار هر فرد صورت می گیرد. یعنی از کل محصول اجتماعی، منابع لازم برای هزینه های عمومی (آموزش، بهداشت و درمان، بیمه های اجتماعی، تأمین زندگی کسانی که قادر به کار نیستند، پیش بینی هزینه های مقابله با رویدادهای طبیعی، سوانح، هزینه های دفاعی و اداری و غیره)، و برای افزایش تولید و پیشبرد توانائی های تولیدی، علمی و فرهنگی جامعه برداشت می شود و بقیه بر اساس کمیت و کیفیت کار هر فرد که در چنین جامعه ای براساس استعدادها و توانائی های او صورت می گیرد توزیع می گردد. به عبارت دیگر، هر فرد قادر به کار، پس از کسر موارد یاد شده، به اندازۀ کاری که انجام داده از محصولات و خدمات اجتماعی بهره مند می شود. رفع هرگونه ستم و تبعیض جنسی در سطح جامعه و در درون خانواده و تحقق کامل برابری زن و مرد، حل تضاد بین شهر و روستا، از میان برداشتن ناهماهنگی تکامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف و حل تضاد بین کار فکری و کار بدنی و از جمله وظایف مهم و اساسی سوسیالیسم اند. هدف تولید در نظام سرمایه داری کسب سود حداکثر برای صاحبان وسایل تولید و مبادله است اما هدف سوسیالیسم، و از جمله تولید سوسیالیستی، نه سود خصوصی بلکه تکامل آزاد و بی وقفۀ تمام استعدادهای بدنی و ذهنی همۀ افراد جامعه و فراهم ساختن زمینه های سیاسی (از طریق پیشبرد و تکامل مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در جامعۀ سوسیالیستی)، و پیش شرط های اقتصادی و فرهنگی برای گذار به کمونیسم است که در آن هرکس به اندازۀ توانائی اش به جامعه خدمت می کند و به اندازۀ نیازش از محصولات و خدمات اجتماعی بهره می گیرد.

۱۱) سوسیالیسم به لحاظ سیاسی متکی بر دموکراسی پرولتری است که متضمن شرکت واقعی کارگران و زحمتکشان جامعه در طرح ریزی و اجرای تمام امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. مبنا و سرچشمۀ همۀ قوانین مدنی، سیاسی، اجتماعی و جزائی در جامعۀ سوسیالیستی، مالکیت اجتماعی وسایل تولید، نفی استثمار و هر گونه تبعیض و ستم در جامعه است. در جامعۀ سوسیالیستی حق و تکلیف به هم وابسته اند: هیچ تکلیفی بدون حق و هیچ حقی بدون تکلیف در این جامعه وجود نخواهد داشت.

۱٢) دموکراسی پرولتری باید ضامن تأمین حقوق زیر برای همۀ شهروندان باشد:

-               آزادی عقیده، بیان، اطلاع رسانی و تحقیق، آزادی مطبوعات و دیگر رسانه های توده ای، آزادی ترک یا پذیرش هر دین و مذهب، منع سانسور،

-               برابری کامل حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی زن و مرد، 

-               جدائی دین از دولت، امور قضائی و آموزش عمومی، قطع کمک های مالی دولتی به مؤسسات دینی،

-               استقلال قوۀ قضائی و انتخابی بودن قضات، حق شکایت هر شهروند از هر فرد یا نهاد دولتی به دادگاه،

-               لغو مجازات اعدام و ممنوعیت هرنوع شکنجه و مجازات های بدنی و موهن،علنی بودن محاکمات و فراهم بودن شرایط دفاع  متهمان از خود از طریق انتخاب وکیل و به صورت فردی، منع تفتیش عقاید،

-               حق تشکیل و فعالیت آزاد انجمن ها، سندیکاها و احزاب،

-                حق کامل انتخاب کردن و انتخاب شدن همۀ شهروندان ۱۸ ساله و بالاتر زن و مرد برای ادارۀ امور کشور در تمام سطوح،

-                انتخابی بودن همۀ مسئولان و قابل عزل بودن آنان به خواست اکثریت انتخاب کنندگان،

-               لغو هرگونه امتیاز برای مسئولان دولتی و اداری و محدودیت حقوق آنها در حد مزد متوسط یک کارگر ماهر.

-                حق کامل بحث، نقد، بررسی و مشورت، هم در سطح عمومی و هم در درون ارگان های مسئول، بر سر تصمیمات و وظایف،

-               حق اعتراض، گردهمائی، تظاهرات، راه پیمائی، تحصن و اعتصاب برای همۀ شهروندان،

-               تضمین برابری حقوقی و سیاسی ملت های ساکن کشورهای چند ملیتی و به رسمیت شناختن حق آنها در تعیین سرنوشت خود از جمله تشکیل دولت مستقل،

-               تلاش از طریق اقدام ها و تصمیمات مشخص دولتی و اولویت های بودجه ای برای رفع نابرابری های اقتصادی و فرهنگی بین مناطق مختلف، شهر و روستا و غیره،

-               آموزش رایگان در تمام سطوح،

-                 بهداشت و درمان عمومی رایگان و تأمین اجتماعی برای کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، دانشجویان، بازنشستگان و بیکاران؛ کمک دولتی به بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی دیگر لایه های اجتماعی.

۱٣) دولت انقلابی کارگری برای حفاظت از حقوق و تدابیر ذکر شده در بند ١٢، جلوگیری از قدرت یابی مجدد سرمایه داران و دیگر استثمارگرانی که در اثر انقلاب سرنگون شده اند و سرکوب تلاش های مخاصمت آمیزی که استثمارگران داخلی و بین المللی در جهت تخریب دستاوردهای انقلاب پرولتری و سلطۀ مجدد بر کارگران و زحمتکشان به عمل می آورند، و نیز برای حفظ امنیت شهروندان باید وسایل لازم را در اختیار داشته باشد. یکی از این وسایل ارتش انقلابی توده ای متکی بر تسلیح عمومی همۀ شهروندانِ قادر به جنگ و فعالیت های دفاعی است. به دلیل ماهیت جنگ های مدرن، سلاح ها و فناوری های نظامی جدید و اهمیت دانش نظامی (استراتژی و تاکتیک) و فنون نظامی، مسلح کردن تودۀ مردم به رغم اهمیت حیاتی و پایه ای آن، نمی تواند به تنهائی دفاع از انقلاب و پیشروی آن را تضمین کند. یک بخش حرفه ای برای: الف) آموزش نظامی توده ها، ب) پیشبرد صنایع و تکنولوژی نظامی، پ) مطالعات استراتژیکی و تاکتیکی برای دفاع از انقلاب و پیشبرد آن ضروری است. این بخش حرفه ای و تودۀ مسلح سازمان یافته به وسیلۀ شوراها، که باید در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر باشند، مجموعا ارتش توده ای انقلابی را تشکیل می دهند. فرماندهی کل ارتش انقلابی توده ای برعهدۀ کنگرۀ سراسری نمایندگان شوراهای کشور است که شورای عالی فرمندهی نظامی را تعیین می کند. ساختار ارتش انقلابی توده ای شورائی است.

ارتش توده ای انقلابی نمی تواند قدرت سرکوب و قهر خود را به ضد کارگران و زحمتکشان و دیگر شهروندان به کار بندد. ارتش انقلابی توده ای نمی تواند سیاست شووینیستی و سلطه طلبانه به ضد شهروندان خودی یا مردم سرزمین های دیگر اعمال کند. ارتش انقلابی توده ای، مانند دیگر ارگان های دولت انقلابی، ابزاری در خدمت پرولتاریا و نمایندگان او و پاسخگو به آنهاست و نمی تواند سرور و حاکم بر جامعه باشد. نهادهای انتظامی جامعۀ آینده نیز وضعیت مشابهی با ارتش انقلابی خواهند داشت.

۱۴) سیاست خارجی دولت پرولتری مبتنی بر انترناسیونالیسم پرولتری، مبارزه با امپریالیسم و جنگ های امپریالیستی و اشغالگرانه، عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، پشتیبانی از مبارزات مترقی توده های مردم به ضد امپریالیسم و قدرت های ارتجاعی محلی و حمایت از صلح عادلانه در سراسر جهان است. یک ویژگی دیگر سیاست خارجی پرولتری، لغو دیپلوماسی سری است.

سازمان های طبقۀ کارگر

مبارزۀ طبقاتی، نیروی محرک مستقیم دگرگونی اجتماعی بنیادی در جوامع طبقاتی است. طبقۀ کارگر برای پیشبرد این مبارزه و انجام انقلاب اجتماعی نیازمند وحدت و تشکیلات است. مهم ترین سازمان هائی که پرولتاریا در طول تاریخ مبارزات طبقاتی خود به وجود آورده عبارتند از سندیکا یا اتحادیۀ کارگری، حزب سیاسی مستقل و انقلابی طبقۀ کارگر، شوراهای کارگری، کمیته های کارخانه و محل کار و سازمان سراسری برنامه ریزی اجتماعی – اقتصادی (پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط این طبقه).

۱) سندیکا یا اتحادیۀ کارگری از نظر تاریخی نخستین تشکل طبقاتی کارگران مزدی است. سندیکاها در آغاز برای حذف رقابت در میان کارگران یک حرفه که در کارگاه یا کارخانه کار می کردند و به منظور دفاع از منافع مشترک شان در مقابل کارفرمایان به وجود آمدند. از اواخر سدۀ نوزدهم و در طول سده های بیستم و بیست و یکم سندیکاها از نظر کمی و کیفی تکامل یافتند. اکنون سندیکا اساسا کارگران مزدی یک واحد صنعتی و یا خدماتی را – صرف نظر از حرفه های تخصصی کارگران آن واحد - دربر می گیرد و سندیکاهای کارخانه های مختلف یک صنعت یا رشتۀ خدماتی در سطح یک منطقه یا کشور با هم متحد می شوند و از اتحاد سندیکاهای کارگران صنایع گوناگون و رشته های خدماتی گوناگون و مناطق مختلف یک کشور، کنفدراسیون های سندیکائی شکل می گیرند. اما تکامل سندیکاها صرفا محدود به کمیت کارگران زیر پوشش، گستردگی آنها در صنایع و رشته های محتلف و وسعت یافتن حوزه های جغرافیائی آنها نیست بلکه بیانگر تغییرات کیفی در فعالیت و وظایف آنها نیز هست. هدف فعالیت سندیکائی، برخلاف برخی تصورات رایج راست روانه و اکونومیستی در جنبش کارگری و از جمله در جنبش کارگری ایران، صرفا یا اساسا تلاش برای فروش بهتر نیروی کار نیست. هرچند بخش مهمی از فعالیت سندیکاها بر روی مسایل اقتصادی – اجتماعی مبرم کارگران مانند افزایش مزد، بهبود شرایط کار، بازرسی محل کار، ایمنی و بهداشت محیط کار، بیمه های اجتماعی شاغلان و بازنشستگان، حقوق بیکاران و دیگر خواست های اقتصادی و اجتماعی کارگران متمرکز است اما فعالیت ها و خواست های سندیکاها محدود به مبارزات اقتصادی – اجتماعی مبرم و حرفه ای یا حتی صنعتی نیست بلکه شامل یک رشته مسایل که کل طبقه و کل جامعه را دربر می گیرد نیز هست. مسایلی مانند مزد حداقل، ساعات کار روزانه و هفتگی، سن، سنوات فعالیت و دیگر شرایط بازنشستگی، مرخصی با حقوق، حقوق بیکاران، آموزش و بهداشت رایگان، رفع تبعیض های جنسی، مذهبی، ملی و قومی در محیط کار و در مسایل مربوط به مزد، مزایا و استخدام، منع کار کودکان و غیره و غیره فراتر از حرفه یا صنعت خاصی هستند و خصلت عام یعنی سیاسی دارند؛ چون از یک سو منافع کل طبقه را در بر می گیرند و از سوی دیگر بیانگر مخالفت کارگران با قوانین و نهادهای دولتی سرمایه داری و مقابله با استبداد کارفرمایان هستند. افزون بر آن سندیکاها یا کنفدراسیون های سندیکاهای کارگری در یک رشته فعالیت های سیاسی به معنی اخص کلمه نیز شرکت دارند، مانند مخالفت با جنگ های امپریالیستی و اشغالگرانه، مبارزه با نژادپرستی، پشتیبانی از حقوق زنان، حمایت از کارگران مهاجر، پشتیبانی از جنبش های دانشجویان و جوانان، مبارزه با سیاست های عمومی دولت های سرمایه داری و نهادهای بین المللی سرمایه (از جمله نئولیبرالیسم) و غیره. البته دامنۀ این گونه فعالیت ها می توانند وسیع تر گردد. بی تردید در جامعۀ سرمایه داری شاهد فعالیت سندیکاهای زرد هم هستیم که نقش آنها تخریب و ایجاد تفرقه در جنبش کارگری است. برخی از آنان حتی با سازمان های سرکوبگر پلیسی و امنیتی دولت های سرمایه داری و با کارفرمایان به ضد کارگران همکاری می کنند. اما به رغم وجود سندیکاهای زرد، مرتجع و کارگزار سرمایه و عملکرد مخرب شان در سطح یک کشور و در سطح جهان، و به رغم سازشکاری و فعالیت های سترون و فریبکارانۀ سندیکاهای رفرمیست و کارشکنی آنها در مبارزات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کارگران، نمی توان سندیکا را به عنوان یک نهاد کارگری که نقش مهمی در جنبش کارگری و در تربیت کارگران هم در گذشته داشته و هم اکنون دارد، رد کرد و یا آن را نهادی فرسوده و کهنه شده به حساب آورد.

٢) سندیکاها با آنکه نقش مهمی در اتحاد توده های کارگران مزدی در مقابل اجحاف ها و زورگوئی های کارفرمایان و دولت بازی کرده اند و می توانند بکنند اما برای آزادی کارگران از استثمار و ستم سرمایه داران و دیگر استثمارگران، کافی نیستند. طبقۀ کارگر برای انجام و به ثمر رساندن وظیفۀ تاریخی بزرگ خود، یعنی انقلاب اجتماعی پرولتاریا، در درجۀ اول و بیش از هر چیز، نیازمند حزب سیاسی مستقل انقلابی خویش یعنی حزب کمونیست است که در تقابل با همۀ احزاب بورژوائی و خرده بورژوائی قرار دارد. حزب سیاسی انقلابی پرولتاریا باید انقلابی ترین، آگاه ترین و پیشروترین کارگران و مبارزان پرولتری را در خود متشکل سازد و در پیوند تنگاتنگ با توده های میلیونی طبقۀ کارگر و در تمام مراحل تکامل جنبش پرولتاریا این طبقه را همراهی و مبارزۀ طبقاتی – بویژه مبارزۀ سیاسی - پرولتاریا را رهبری کند. این حزب باید علل سیه روزی پرولتاریا و آشتی ناپذیری منافع او با استثمارگران و استثمار شوندگان را به وی نشان می دهد؛ چاره ناپذیری وضعیت طبقۀ کارگر و دیگر توده های زحمتکش و استثمار شوندۀ شهر و روستا در جامعۀ سرمایه داری را آشکار سازد؛ و ضرورت و امکان انقلاب اجتماعی برای رهائی از یوغ سرمایه و کارِ مزدی را برای کارگران و دیگر زحمتکشان روشن کند. این حزب باید طبقۀ کارگر را به عنوان پیشاهنگ مبارزه با هرگونه استثمار، ستم و تقسیم جامعه به طبقات و همچون پرچمدار آزادی همۀ توده های زیر ستم آموزش دهد.

٣) شورا یک سازمان مهم دیگر مبارزات طبقاتی پرولتاریاست که نوعی سازمان سیاسی و اجرائی کارگران است. شوراها در شرایط بحران و اعتلای انقلابی در مناطق مختلف از اتحاد کارگران آن مناطق فارغ از حرفه ها و رشته های آنها به وجود می آیند. زحمتکشان دیگر، به ویژه دهقانان فقیر و متوسط نیز می توانند شوراهای خود را به وجود آورند. هدف شوراها برانداختن دولت سرمایه داری و استقرار قدرت سیاسی کارگری است که باید توسط همین شوراها و از میان صفوف آن به وجود آید. شورا یک شکل عالی سازماندهی پرولتری در مقابل سازماندهی سیاسی و اداری سرمایه داری است و از دموکراتیک ترین نهادهای بورژوائی پیشرفته تر است. با این همه اگر سیاست انقلابی راهنمای عمل شورا نباشد این تشکل می تواند به سازمانی بوروکراتیک و یا به ابزاری در خدمت بورژوازی تبدیل گردد.

هرچند حزب سیاسی طبقۀ کارگر باید نقش بسیار مهمی در تدوین، اشاعه و پیشبرد عملی سیاست انقلابی پرولتاریا و آموزش و آگاه کردن کارگران ایفا کند، هرچند حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر باید در مبارزه برای برانداختن قدرت سیاسی بورژوازی در صف مقدم نیروهای انقلاب قرار گیرد و مبارزۀ انقلابی را رهبری کند، اما دولت انقلابی کارگری نمی تواند دولت حزبی به معنی متعارف کلمه باشد. به عبارت روشن تر فرمانروائی طبقۀ کارگر معادل فرمانروائی حزب او نیست. دولت کارگری از نمایندگان شوراهای کارگری و نمایندگان شوراهای زحمتکشان غیر پرولتری تشکیل می شود. دولت شورائی باید در مقابل انتخاب کنندگان پاسخگو باشد. مسئولان این دولت در هر رده و جایگاهی باید به خواست انتخاب کنندگان قابل عزل و تعویض باشند. در تمام ارگان های این دولت که همان شوراها هستند تصمیمات عملی پس از بحث و مشورت کافی با رأی و براساس تبعیت اقلیت از اکثریت اتخاذ می شوند، مسئولان دولت کارگری یا به عبارت دیگر مسئولان شوراها نباید از هیچ امتیاز خاصی بهره مند باشند و حقوق آنها نباید از میانگین حقوق یک کارگر ماهر بیشتر باشد. 

۴) یک سازمان مهم دیگر طبقۀ کارگر که مانند شورا در شرایط انقلابی می تواند به وجود آید کمیتۀ کارخانه یا دیگر محل های کار است. نقش کمیتۀ کارخانه و محل کار، مدیریت تولید و کار در کارخانه و دیگر محیط های کار است، یعنی کنار زدن سرمایه داران و مدیران منصوب آنها و ادارۀ تولید توسط کمیته های منتخب کارکنان در محیط کار، به عبارت دیگر ادارۀ تولید توسط مولدان مستقیم. کمیته های کارخانه. مانند شوراها در مقابل انتخاب کنندگان پاسخگوهستند و هر زمان که انتخاب  کنندگان بخواهند قابل عزل یا تعویض اند.

٥) سازمان کارگری دیگری که تنها در شرایط برافتادن سرمایه داری می تواند به وجود آید و عمل کند سازمان سراسری برنامه ریزی اجتماعی – اقتصادی است که یکی از شرایط اجتناب ناپذیر تولید سوسیالیستی را، که تولید اجتماعا برنامه ریزی شده است، تحقق می بخشد. تولید سوسیالیستی نمی تواند بدون برنامه ریزی سراسری و هماهنگ وجود داشته باشد و کمیته های کارخانه و محل کار که ادارۀ واحدهای محلی را بر عهده دارند نمی توانند وظیفۀ برنامه ریزی اجتماعی را ایفا کنند چون خصلت محلی دارند، هرچند می توانند و باید در برنامه ریزی تولید به سازمان سراسری برنامه ریزی اجتماعی – اقتصادی یاری رسانند و در به عمل در آوردن آن نقش بسیار مهمی برعهده گیرند. سازمان سراسری برنامه ریزی اجتماعی – اقتصادی باید با شوراها، سندیکاهای کارگری، حزب سیاسی طبقۀ کارگر، کمیته های کارخانه و محل کار، تعاونی های تولید و توزیع، روشنفکران، متخصصان دانشگاهی، کارشناسان و فعالان محیط زیست و غیره در پیوند نزدیک باشد و از نظرات و دستاوردهای همۀ آنان برای تدوین برنامه های سراسری و درازمدت بهره گیرد. برنامۀ تدوین شدء این سازمان باید به تصویب کنگرۀ عالی شوراها – یا ارگان مشابه – برسد.

شرط کارآیی و موفقیت پنج سازمان یادشده، استقلال تشکیلاتی آنها از یکدیگر، همکاری و نقد متقابل است. این سازمان ها مکمل یکدیگرند و نه رقیب و هیچ یک از آنها نمی تواند جای دیگری را بگیرد.

ضرورت مبارزۀ سیاسی و نظری با انحرافات درون جنبش کارگری

حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر یعنی حزب کمونیست باید ضمن مبارزه سیاسی و عملی با طبقۀ سرمایه دار و دیگر طبقات استثمارگر و دولت آنها و مبارزۀ نظری با ایدئولوژی های بورژوائی و دیدگاه های طبقات استثمارگر به طور کلی، با انحرافات نظری و سیاسی در درون جنبش کارگری نیز به مبارزه ای عمیق و پیگیر بپردازد. این انحرافات اساسا به شکل سوسیالیسم های بورژوائی و خرده بورژوائی نمودار می شوند. در وضعیت کنونی مهم ترین شکل های انحراف از سیاست و تئوری انقلابی طبقۀ کارگر عبارتند از الف) دیدگاه هائی که سرمایه داری دولتی و یا ادارۀ اقتصاد توسط دولت را معادل سوسیالیسم می پندارند و نقش تعیین کنندۀ برنامه ریزی اقتصادی – اجتماعی توسط کارگران و زحمتکشان و مدیریت واحدهای تولید و کار توسط مولدان مستقیم را نادیده می گیرند. این دیدگاه ها تکیۀ اصلی و گاه تنها هدف خود را رشد اقتصادی در چارچوب اقتصاد دولتی می دانند و به دموکراسی کارگری و ارگان های اعمال قدرت کارگری و به ادامۀ مبارزۀ طبقاتی در سوسیالیسم تا محو طبقات پایبند نیستند. برای این دیدگاه ها تسخیر روبنای دولتی بورژوائی به هر وسیله ای به شرطی که قدرت در دست حزب مورد نظرشان باشد کافی است. این دیدگاه ها دولت کارگری را دولت حزب خود و فرمانروائی طبقۀ کارگر را فرمانروائی حزب خود می دانند. چنین درکی از سوسیالیسم در زمینه های اقتصادی و سیاسی به خاطر سابقۀ تاریخی و جاافتادگی اش در جنبش کارگری و توانائی اش در تغییر شکل و تغییر گفتمان، ضمن حفظ جوهر بورژوائی اش، خطر مهمی برای جنبش کارگری است. تجارب عملی فاجعه بار این نگرش در به اصطلاح سوسیالیسم های موجود و تصویر مسخ شده ای که از سوسیالیسم ارائه داده است بیانگر نقش بویژه مخرب آن در جنبش کارگری و کمونیستی و یکی از مهم ترین ارجاع ها و توجیهات هیستری ها و تبلیغات ضد کمونیستی ایدئولوژی پردازان و سیاستمداران بورژوازی و خرده بورژوازی است. ب) دیدگاه هائی که یا مستقیما و صریحا ضرورت و امکان انقلاب کارگری را نفی می کنند و یا آن را به دلایلی مانند اکثریت نداشتن طبقۀ کارگر در جامعه، رشد ناکافی نیروهای مولد، رشد ناکافی سرمایه داری، ناکافی بودن آگاهی طبقۀ کارگر، مساعد نبودن اوضاع جهانی و غیره نه تنها عمل انقلابی بلکه حتی تدارک انقلاب را در دستور روز نمی دانند. دستور کار مبارزۀ طبقۀ کارگر از این دیدگاه، مبارزه برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی در چارچوب سرمایه داری است. بسیاری از آنان آشتی و سازش با سرمایه داران یا جناحی از بورژوازی را تجویز می کنند. مبارزۀ آنان در بهترین حالت نه با سرمایه داری و طبقۀ سرمایه دار به طور کلی، بلکه با بخشی از سرمایه (به نفع بخش دیگر) و بخشی از سرمایه داران و زمینداران (به نفع بخش دیگر) است. این دیدگاه ها به طور کلی در رفرمیسم کارگری خلاصه می شوند که در تکامل خود می توانند به دیدگاهی که سرمایه داری دولتی را معادل سوسیالیسم ارزیابی می کند بپیوندند. بدین سان رفرمیسم یک انحراف و خطر مهم در جنبش کارگری است.

 پ) دیدگاه های آنارشیستی یا شبه آنارشیستی در جنبش کارگری و کمونیستی به شکل های گوناگون و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بروز می کنند. برخی به طور صریح مانند «آنارکو کمونیست ها» و طرفداران «آنارشیسم اشتراکی» بر انداختن سرمایه داری، دولت به مثابۀ یک نهاد و طبقات را در یک ضرب و در یک انقلاب میسر می دانند از این رو با تشکیل دولت طبقۀ کارگر پس از برانداختن طبقات حاکم مخالفند. بسیاری از جریانات آنارشیستی و یا جریانات چپی که از آنارشیسم الهام می گیرند، برابری طلبی اقتصادی را، که نگرشی خرده بورژوائی و یا در بهترین حالت مربوط به دوران کودکی جنبش کارگری است، با کمونیسم و سوسیالیسم یکسان می گیرند.

یک ویژگی جریان های مختلف آنارشیستی مخالفت با تحزب طبقۀ کارگر است. آنان حزب را نیز مانند دولت ابزار سلطه و قدرت می دانند که باید با آن مبارزه کرد. برخی مانند آنارکوسندیکالیست ها یا سندیکالیست های انقلابی سندیکا را سازمان اصلی و یا تنها سازمان کارگران و مدل جامعۀ آینده می دانند. برخی دیگر – که بویژه در سال های اخیر رشد کرده اند – هم سندیکا و هم حزب را نفی می کنند و تنها سازمان کارگری را نوعی شورا می نامند که با تعریفی که از شورا در بالا داده شد تفاوت دارد. شورای آنها عبارت است از مجمع عمومی کارگران که در هر شرایطی قابل تشکیل است و تمام وظایف مبارزۀ انقلابی باید در دست این شورا متمرکز گردد، شورائی که باید بدون اِعمال اتوریته و به طور افقی و با اجماع، وظایف خود را به پیش ببرد. برخی از آنارشیست ها با مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر مخالفند یعنی طرفدار بی اعتنائی به سیاست هستند و برخی مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر را به این بهانه که اساس استثمار و کارِمزدی را نشانه نمی گیرد رد می کنند. به طور کلی آنارشیسم چه به لحاظ درک غیرعلمی اش از ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه، دولت و طبقات، چه درک یکجانبه و ذهنی اش از مبارزۀ طبقاتی و چه تلاش های نظری و عملی اش در زمینۀ درهم شکستن سازمان های طبقۀ کارگر، مانند رفرمیسم یک انحراف و خطر مهم در جنبش کارگری است و در موارد عملی بسیاری می تواند با رفرمیسم همسو گردد.

نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ایران

شیوۀ تولید مسلط در ایران سرمایه داری است که طی روندی طولانی، با اصلاح از بالا، سازش با زمینداران بزرگ و در انطباق با منافع اقتصادی و سیاسی برخی از سرمایه های انحصاری و دولت های امپریالیستی، در دهۀ١٣٤٠ خورشیدی سلطه یافت. سرمایه داری ایران، سرمایه داری عقب مانده ای است که در میان انبوهی از تولید خرد در شهر و روستا تکامل می یابد. تولید سرمایه داری در ایران، در چارچوب تقسیم کار امپریالیستی در جهان صورت می گیرد. 

رابطۀ بین کار و سرمایه در ایران مانند هر کشور سرمایه داری دیگر مبتنی بر استثمار ارزش اضافی یعنی استثمار طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایه دار است. اما استثمار ارزش اضافی در ایران با چند ویژگی خود را نشان می دهد:

استثمار نیروی کار ارزان: در ایران سطح مزد یعنی ارزش یا قیمت نیروی کار نسبت به بسیاری از کشورهای سرمایه داری دیگر بسیار پایین است. علت اصلی این امر پایین بودن بارآوری کار در ایران نسبت به بارآوری کار در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نیست: در واقع نسبت مزدها در ایران به مزدهای مشابه در کشورهای پیشرفته و حتی متوسط سرمایه داری از نسبت بارآوری کار در ایران به بارآوری کار در آن کشورها به میزان قابل ملاحظه ای کمتر است.

نرخ بالای استثمار در ایران: نرخ استثمار در ایران به رغم پائین بودن نرخ بارآوری کار نسبت به کشورهای سرمایه داری پیشرفته، بسیار بالاست. علت این امر از یک سو سطح بسیار پائین مزدهاست و از سوی دیگر سلطۀ شیوۀ استثمار مطلق ارزش اضافی است که به شکل کاهش مطلق و مداوم مزدهای حقیقی عمل می کند. در اقتصاد سرمایه داری ایران استثمار از طریق ارزش اضافی نسبی – یعنی استثمار ناشی از کوتاه شدن زمان کار لازم در اثر رشد بارآوری کار – نیز وجو دارد که همراه با استثمار ارزش اضافی مطلق، به صورت دو تیغۀ قیچی، کار اضافی کارگران را به نفع سرمایه داران مصادره می کند.

بیکاری وسیع و مزمن: روند سلب مالکیت از تولید کنندگان خرد در شهر و روستا، کمبود رشد اقتصادی و به طور مشخص ناکافی بودن سرمایه گذاری در تولید و خدمات وابسته به آن در کنار قوانین عام انباشت سرمایه در ایران مانند جانشین شدن ماشین بجای کارگر و افزایش نسبت سرمایۀ ثابت به سرمایۀ متغیر باعث ایجاد، تداوم و رشد انبوه چندین میلیونی بیکاران و یا ارتش ذخیرۀ بسیار بزرگ کار شده اند. بیکاری وسیع و مزمن در ایران یکی از ویژگی های سرمایه داری این کشور است و نقش مهمی در پائین نگاه داشتن سطح مزدها و موقعیت ضعیف کارگران در مقابل کارفرمایان دارد.

وضعیت طبقات اجتماعی در ایران

وضعیت طبقۀ سرمایه دار و جناح بندی های آن

منظور ما از طبقۀ سرمایه دار نه تنها صاحبان سرمایه های تولیدی و تجاری و بانکی بلکه کلیۀ کسانی است که در امر تخصیص و ادارۀ سرمایه و نیروی کار، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، قدرت تصمیم گیری دارند و به خاطر چنین موقعیتی می توانند ارزش اضافی کارگران را به صورت سود بنگاه، بهرۀ سرمایۀ استقراضی و یا در شکل حقوق و پاداش های گزاف و غیره تصاحب کنند. به بیان دیگر، طبقۀ سرمایه دار علاوه بر صاحبان خصوصی سرمایه های صنعتی، تجاری و بانکی، مدیران عالی رتبۀ بنگاه های عمومی و خصوصی و نهادهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه و مؤسسات اقتصادی مذهبی را نیز دربر می گیرد. افزون بر آن، مدیران و مقامات بالای نظامی و غیر نظامی ادارات و مؤسسات دولتی و عمومی اعم از روحانی و غیر روحانی یعنی تمام کسانی که به لحاظ سیاسی، اداری و قضائی قدرت تصمیم گیری و تدوین و تصویب قوانین و مقررات و به اجرا درآوردن آن را دارند جزء طبقۀ سرمایه دار به حساب می آیند. روشنفکران و ایدئولوژی پردازان بورژوائی نیز، فارغ از خاستگاه طبقاتی شان، متعلق به طبقۀ سرمایه دارند.

بورژواهای ایران در حال حاضر جمعیتی حدود ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزار نفر را تشکیل می دهند که با اعضای خانوادۀ خود به ٢ میلیون نفر بالغ می شوند. جمعیت بورژوازی بزرگ ایران حدود ٢٠ درصد جمعیت کل بورژوازی است.

جناح های مختلف بورژوازی

در بهمن ١٣٥٧ بورژوازی متوسط ایران، به ویژه سرمایه داران تجاری و صنعتی ای که در رژیم شاه از قدرت سیاسی محروم بودند و آن بخش از روحانیت که به تصرف قدرت سیاسی می اندیشید، زیر رهبری خمینی و احزاب و گروه های بورژوای مذهبی و ناسیونالیست با اتکا بر توهم توده ها و اکثر سازمان های سیاسی، در شرائط فقدان حزب کمونیست و سیاست مستقل کارگری و نبودِ رهبری طبقۀ کارگر در جنبش انقلابی، به قدرت رسیدند. حاکمان جدید با نشستن بر اریکۀ قدرت بر بخش مهمی از سرمایه های بورژوازی بزرگ بوروکراتیک که رژیم شاه نماینده اش بود، بر اقتصاد دولتی به ویژه صنعت نفت و گاز و دیگر صنایع بزرگ، بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های بیمه و زمین های وسیع متعلق به سردمداران رژیم سابق و وابستگان آنها، زمین ها و منابع طبیعی متعلق به دولت و بر دارائی های عظیم متعلق به نهادهای مذهبی (مانند سرمایه ها، املاک و مستغلات متعلق به آستان قدس رضوی) و دارائی های وقفی و غیره دست یافتند. طی یکی دو سال نخست پس از کسب قدرت، نمایندگان بورژوازی صنعتی متوسط که گرایش های ناسیونالیستی و لیبرالی داشتند از قدرت بیرون انداخته شدند. روحانیت و بورژوازی تجاری ای که به قدرت دست یافته بودند به همراه دستگاه نظامی و امنیتی ای که به وجود آوردند - دستگاهی که در جریان جنگ ایران و عراق توسعه و تکامل یافت - و بخشی از بوروکراسی غیر نظامی و نظامی میراث رژیم گذشته، اولیگارشی (حکومت مشتی متنفذ) جدیدی تشکیل دادند. بدین سان طی چهار دهۀ گذشته بلوکی مرکب از بورژوازی بوروکراتیک یا بوروکراتیک – نظامی جدید (مقامات روحانی صاحب قدرت و وابستگان آنها، فرماندهان و کادرهای بالای سپاه پاسداران، ارتش، نیروهای امنیتی و انتظامی و مدیران و کادرهای تکنوکرات «مکتبی» مؤسسات اقتصادی دولتی)، و بورژوازی تجاری که اینک در دستگاه های اقتصادی و تصمیم گیری دولتی و خصوصی (مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق های اصناف و غیره) نفوذ فراوانی به دست آورده بود و بخش هائی از روحانیت را به طور سنتی با خود داشت، شکل گرفت. بورژوازی بوروکراتیک علاوه بر سلطه بر وسائل تولید عمومی (دارائی های متعلق به دولت، بنیادها، آستان قدس رضوی، بنگاه ها و اموال مصادره ای و غیره) و درآمدهای کلان در شکل حقوق و مزایا و از راه های کمیسیون گیری در معاملات (به ویژه معاملات نظامی و نفت و گاز)، باج گیری از پروژه های گوناگون سرمایه گذاری توسط سرمایه داران داخلی و خارجی، دزدی ها و اختلاس های دولتی، قاچاق کالا، تصرف زمین ها، ساختمان ها، و مؤسسات دولتی و مصادره ای و غیره به «بخش خصوصی» پیوست. به عبارت دیگر محمل و تکیه گاه ثروت و موقعیت ممتاز اقتصادی و اجتماعی او از این پس نه فقط منصب و مقام سیاسی، دینی، نظامی و اداری ِ اعضای آن، بلکه دارائی هائی نیز بود که به شکل سرمایه، زمین و دیگر منابع طبیعی (عمدتاَ به لطف تصدی مقامات سیاسی، نظامی و اداری) به چنگ آورده بود.

در بیرون و در کنار این بلوک اقتصادی و سیاسی حاکم (بورژوازی بوروکراتیک - نظامی و بورژوازی تجاری بزرگ)، شاهد بخش خصوصی ای هستیم که در قدرت سیاسی شریک نیست و یا در آن نقش فرعی دارد. این بخش به ویژه در سال های پس از پایان جنگ ایران و عراق به دلیل نیازهای شدیدی که به سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه های خانه سازی، راه سازی، سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنایع و تأسیسات و ساختمان های نظامی، ایجاد شبکه های انتقال و توزیع نفت و گاز، شبکه ها و تأسیسات مخابراتی، ارتباطات و برق، معادن، تأسیسات و ناوگان دریائی و هوائی، صنایع داروسازی، صنایع غذائی و بسته بندی، کشاورزی و غیره وجود داشت در کنار بورژوازی بوروکرات – نظامی و در همکاری با او رشد و تکامل یافت و در اقتصاد ایران نقشی مهم، هرچند نه همچون بازیگر اصلی، به دست آورد. گرچه این بخش بورژوازی که تجسم سرمایه داری خصوصی لیبرال است جزء بورژوازی حاکم نیست و از امتیازات آن بی بهره است اما با بورژوازی بوروکرات - نظامی پیوند نزدیک دارد و وابسته بدان است: در زمینه های تولیدی و تجاری غالباَ همچون پیمانکار یا شریک دست دوم و سوم ِ بورژوازی بوروکراتیک - نظامی یا کارگزار آن عمل می کند، برای دست یابی به یک قرارداد یا امتیاز، اجازۀ فعالیت، واردات و صادرات، اجارۀ زمین، معدن، جنگل و غیره مجبور به پرداخت «باج» به مقامات است. 

این بخش از بورژوازی از آزادی کسب و کار، بازار آزاد و «مقررات زدائی» (به ویژه در مسائل مربوط به استخدام، مزد حداقل، بیمۀ بیکاری، اخراج کارگران و غیره)، آزادی قیمت ها، کاهش حجم و هزینۀ دولت، بهبود کارآئی نظام اداری، کاهش یا «هدفمند کردن» یارانه ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم استفاده از آن در بودجۀ جاری کشور، ذخیرۀ بخشی از آن درآمد و سرازیر کردن بخش عمده اش به طرف بخش خصوصی دفاع می کند. خط مشی اقتصادی این بخش از بورژوازی ایران را می توان در نئولیبرالیسم خلاصه کرد.

بورژوازی لیبرال از نظر سیاست خارجی به «تنش زدائی»، نزدیکی به آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت گرایش دارد. بورژوازی لیبرال تکامل و توسعۀ «کشور» – یعنی تکامل و توسعۀ خود و بورژوازی به طور کلی – را در «ادغام در اقتصاد جهانی» به عبارت دیگر در شرکت کامل در تقسیم کار بین المللی امپریالیستی و بهره برداری از «مزیت های نسبی یا رقابتی» ایران می بیند و در این چارچوب به دنبال جایگاهی برای خود است. یکی از این «مزیت های نسبی» سرمایه داری ایران نیروی کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی تأمین است. مزیت نسبی دیگر، موقعیت ایران همچون کشور تولید کنندۀ انرژی با هزینۀ تمام شدۀ پائین است. موقعیت جغرافیائی ایران و منابع طبیعی آن نیز جزء این مزیت های رقابتی به شمار می آید. 

وضعیت زمینداران بزرگ

زمینداران بزرگ در ایران، اساسا زمینداران بزرگ مدرن یعنی زمینداران جامعۀ سرمایه داری و نه فئودالی هستند. در ایران تمرکز مالکیت زمین های کشاورزی بالاست یعنی زمین های بسیار وسیعی در مالکیت شمار کوچکی زمیندار بزرگ حقیقی یا حقوقی قرار دارد. در سال ١٣٩٣زمینداران بزرگ (اشخاص حقیقی یا حقوقی ای که ٣٥هکتار و بیشتر زمین داشتند) حدود ٤⁄٢% کل بهره برداران کشاورزی را تشکیل می دادند و مالک حدود ٣٠% کل زمین های زیر کشت بودند. اگر بهره برداری های بالای ٢٠ هکتار را بزرگ فرض کنیم در سال ١٣٩٣این بهره برداری ها مجموعا ٥⁄٦ % کل بهره برداری ها را تشکیل می دادند اما مالک ٥⁄٤٦% زمین های زراعی زیر کشت بودند.

وضعیت طبقۀ کارگر

طبقۀ کارگر بزرگترین طبقۀ اجتماعی ایران است و کارگران و اعضای خانواده شان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند. در سال ١٣٩٠ جمعیت کل کارگران مزدی (شاغل و بیکار) یدی و فکری طبق داده های مرکز آمار به بیش از ١٣ میلیون نفر می رسید (از حدود ٢٣ میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی یعنی کل شاغلان و بیکاران جویای کار). طبقۀ کارگر بزرگترین مولد ثروت اجتماعی کشور است و حدود ٨٠ درصد تولیدات کشور محصول کار کارگران مزدی است.

بخش عظیمی از کارگران شاغل ایران (حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد) در واحدهای کوچک، یعنی واحدهای دارای کمتر از ده کارگر به کار اشتغال دارند. بخش مهمی از کارگران ایران دارای پیوند نزدیک با دهقانان هستند و جمعیت دهقانی طی بیش از نیم قرن گذشته یکی از منابع مهم تأمین نیروی کار مزدی در ایران بوده است.

اکثریت عظیم کارگران ایران فاقد تشکیلات سندیکائی و به طور کلی فاقد سازمان های مستقل خود هستند. آنان عملا از حق اعتصاب و تظاهرات و اعتراض و عمل جمعی محروم اند. در همان حال شوراهای اسلامی کار که کارگزار دولت و کارفرما هستند با هرگونه حرکت مستقل کارگران مقابله می کنند. طبقۀ کارگر در ایران همچنین فاقد حزب سیاسی مستقل خود است. بخش بسیارعظیم کارگران شاغل با قراردادهای موقت و سفید امضا مشغول کارند. نیروهای نظامی یا شبه نظامی در کارخانه ها و واحدهای بزرگ کار حضور و نظارت دارند و کارگران را کنترل و سرکوب می کنند. مجموعۀ این شرایط باعث شده اند که کارگران از حقوق ابتدائی کارگری محروم باشند و مزدهایی که چند برابر از خط فقر در جامعه پائین ترند و کاهش مداوم قدرت خرید بر آنان تحمیل گردد.

وضعیت دهقانان و خرده بورژوازی شهری

در سال ١٣٩٠، حدود هشت میلیون و صد و پنج هزار نفر کارکن مستقل یا خرده بورژوای شهر و ده، وجود داشت که از این تعداد دو میلیون و هشتصد هزار نفر در کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، یک میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار نفر در صنعت، یک میلیون و پانصد و یازده هزار نفر در فروشگاه ها، و یک میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار نفر در حمل و نقل و ماشین آلات و دستگاه ها و ششصد و پانزده هزار نفر به عنوان کارکنان ساده مشغول به کار بوده اند. این ارقام شامل کارکنان مزدی فعالیت های مذکور نمی شوند. در سال ١٣٩٠، دهقانان و خرده بورژوازی شهر و ده با خانواده هایشان حدود ٣٠ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دادند.

طبق سرشماری کشاورزی سال ١٣٩٣ تعداد کل بهره برداری های کمتر از ٥ هکتار زمین بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار واحد بود که ٦٧% کل بهره برداری ها در زمین های زراعی زیر کشت را تشکیل می داد و مساحت کل زمین های آنان تنها ٤⁄١٦% کل زمین های زراعی بود. مساحت متوسط هر بهره برداری در این رده بندی به حدود ٥⁄١ هکتار می رسید. بدین سان دهقانان فقیر حدود ٦٧%، دهقانان متوسط (مالک زمین های زراعی بین ٥ تا ١٠ هکتار) ٤⁄١٦% و دهقانان ثروتمند (مالک زمین های زراعی  بین ١٠ تا ٢٠ هکتار) ١⁄١٠% کل بهره برداری ها را تشکیل می دادند. به عبارت دیگر دهقانان فقیر و دهقانان متوسط به پائین بیش از ٨٣ درصد یعنی اکثریت عظیم دهقانان را دربر می گرفتند.

روبنای سیاسی و حقوقی

روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی هرچند از روابط اقتصادی و مناسبات طبقات ناشی می شوند اما عکس برگردان سادۀ این روابط نیستند؛ آنها به نوبۀ خود بر روابط اقتصادی اثر می گذارند و غالبا این تأثیرات (مثبت یا منفی) بسیار مهم اند.

در بهمن ١٣٥٧ و رویدادهای پس از آن، روند انقلاب و روند سلطۀ ارتجاع جدید، به عبارت دیگر روند انقلاب و ضد انقلاب جدید تقریباً همزمان بودند که نتیجۀ آن خفه شدن انقلاب در نطفه و سلطه یابی روبنای سیاسی و حقوقی ای بود که نه تنها استثمار وحشیانۀ سرمایه داری بلکه یک رشته امتیازات ارتجاعی روحانیت و دیکتاتوری ارتجاعی خونینی را طی حدود چهل سال بر کارگران و توده های میلیونی مردم تحمیل کرده است. ولایت فقیه یا حکومت دینی با ماشین نظامی – امنیتی – اداری بورژوائی و کاربست «مدرن» ترین شیوه های سرکوب و کنترل و مهار مبارزات مردم و نیز تخدیر ذهنی و فریب دادن توده ها به لحاظ عملکردش در مقابل طبقات پائین جامعه، چیزی جز ابزار اِعمال دیکتاتوری سرمایه داران و زمینداران بر توده های کارگر و زحمتکش نیست.

روبنای سیاسی حاکم بر ایران ملغمه ای از ارتجاع سرمایه داری و ارتجاع کهن پیشاسرمایه داری است. شکل گیری جامعۀ مدرن و روبنای سیاسی و حقوقی آن در اکثر کشورها با کنار نهادن و یا تضعیف امتیازات اشرافیت و روحانیت همراه بوده است. در ایران امتیازات بسیار مهم و پرشمار روحانیت مانند قدرت نامحدود اجرائی بدون حساب پس دادن، فرماندهی کل نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ریاست قوۀ قضائی، سلطه بر قوۀ مقننه، قبضۀ بخش عظیمی از دارائی های عمومی، نفوذ شدید بر آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر و کنترل آنها و بسیاری از حوزه های زندگی مدنی توسط روحانیت در قالب ولایت فقیه به اسم «انقلاب» بر زندگی مردم چیره گشته و نهادینه شده است.

شیوۀ برخورد قرون وسطائی رژیم، نهاد و قوانین آن با زنان، انبوهی از تبعیض ها، ستم ها، تحقیرها و محرومیت های زنان در تمام عرصه های مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی علاوه بر ستم ها و تبعیض هائی که نظام سرمایه داری بر زنان وارد می کند؛ اِعمال ستم های ملی و مذهبی در بدترین اشکال آن، قوانین مربوط به قصاص و سنگسار و مثله کردن و شلاق زدن، اعدام به جرم بی دینی یا تغییر دین و به طور کلی مجازات اعدام و شکنجه و غیره بازمانده هائی از دوران های تاریک گذشته اند که رژیم اسلامی بر جامعه ایران تحمیل کرده یا ادامه داده است. همگی اینها مصداق ترکیب ارتجاع سرمایه داری و ارتجاع پیشاسرمایه داری اند.

بدین سان در جامعۀ ایران با دو تضاد بزرگ روبروئیم که آزادی طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش در گرو حل انقلابی آنهاست: یکی تضاد کار و سرمایه است که تضاد بنیادی و ناشی از ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعۀ سرمایه داری ایران است و دیگری تضاد بین روبنای سیاسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه است که به صورت تضاد بین دولت دینی مستبد و ارتجاعی با اکثریت ٩٥ درصدی یا بیشترمردم نمودار می شود. طبقۀ کارگر ایران همچون بزرگترین طبقۀ اجتماعی، همچون بزرگترین مولد ثروت کشور، همچون طبقه ای که بیش از همۀ زحمتکشان استثمار می شود، همچون طبقه ای که هیچ نفعی در استثمار، وجود طبقات و امتیازات طبقاتی یا گروهی ندارد، طبقه ای که منافع حیاتی اش در تقابل آشتی ناپذیر هم با ارتجاع سرمایه داری و هم ارتجاع پیشاسرمایه داری و هرگونه تاریک اندیشی و تعبد و تحجر است، طبقه ای که منافع حیاتی اش با دموکراسی سیاسی و اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر ایران یک طرف اصلی هم در تضاد بین کار و سرمایه و هم در تضاد بین کل روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با اکثریت قاطع مردم است. 

سرشت انقلاب آتی ایران

انقلاب اجتماعی پرولتاریای ایران مانند همۀ انقلابات کارگری انقلابی مداوم است که تا استقرار کامل سوسیالیسم و گذار به کمونیسم ادامه خواهد داشت و انقلاب آتی ایران آغاز این روند انقلاب مداوم و پیشرونده است. تداوم و پیشروندگی این انقلاب بیش از هرچیز به تشکل انقلابی و از پایین کارگران و توده های زحمتکش مردم و تبلور آگاهی و تشکل پرولتاریا در سازمان های مستقل این طبقه و بالاتر از همه در حزب انقلابی پرولتاریا که این تداوم را رهبری کند بستگی دارد. تداوم انقلاب به معنی روند حل وظایف انقلابی مبارزۀ طبقاتی و از میان برداشتن موانعی است که در هر مرحله از تکامل این روند در مقابل طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش قرار می گیرد. انقلاب ایران باید دو تضاد یاد شده در بالا را حل کند.

تنها انقلاب کارگری وسیع و توده ای می تواند راهگشای تکامل سیاسی، اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه و منافع طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران، که بیش از ٩٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، باشد. وطیفۀ هر انقلاب راستین و بویژه انقلاب کارگری در درجۀ اول درهم شکستن روبنای سیاسی و حقوقی حاکم است که مهم ترین مؤلفۀ آن ماشین دولتی حاکم یعنی دستگاه اداری- نظامی و قضائی حاکم است. بدین سان هدف مقدم انقلاب آتی ایران عبارت است از برانداختن رژیم جمهوری اسلامی یا هر رژیم ضد کارگری دیگری که ممکن است جانشین آن گردد، درهم شکستن ماشین نظامی، امنیتی، انتظامی و اداری بورژوائی و استقرار جمهوری شورائی کارگران و زحمتکشان. محتوای سیاسی انقلاب آتی ایران دموکراسی پرولتری است و این انقلاب از نظر سیاسی باید موارد مندرج در بندهای 12، 13 و 14 بالا را به عمل درآورد.

طبقۀ کارگر ایران بخشی از طبقۀ کارگر جهانی و انقلاب آتی ایران جزئی از انقلاب های کارگری جهان در عصر امپریالیسم است. طبقۀ کارگر ایران و انقلاب آتی ایران نسبت به طبقات کارگر در سراسر جهان و انقلابات کارگران و توده های زحمتکش در سراسر گیتی وظیفه و مسئولیت دارند. این وظیفه و مسئولیت بین المللی ایجاب می کند که طبقۀ کارگر و دولتی که این طبقه رهبری می کند همبستگی خود را نسبت به انقلابات یاد شده در سراسر جهان در عمل نشان دهند، یعنی در تمام زمینه های لازم به این انقلاب ها و توده هائی که در امر انقلاب خود یا دفاع از آن تلاش می ورزند یا برای حقوق خود می رزمند تا حداکثر ممکن یاری رسانند.  

انقلاب آتی ایران چه به لحاظ مصالح خود انقلاب و فراهم شدن شرایط تحقق تغییرات سیاسی مورد نظر آن، چه به خاطر بهبود بخشیدن فوری به وضعیت اقتصادی – اجتماعی کارگران و زحمتکشان و چه بنا به ضرورت های تداوم انقلاب و پیشروندگی و تکامل آن، نمی تواند تنها به محتوای سیاسی یاد شده بسنده کند. این انقلاب دارای محتوای اقتصادی و اجتماعی ای نیز هست که مهم ترین آنها چنین اند:

 ١ - ملی کردن همۀ زمین ها، منابع طبیعی آب، جنگل ها و چراگاه های طبیعی کشور.

٢ -  مصادره و ملی کردن همۀ بانک ها و دیگر مؤسسات مالی، شرکت های بیمه، پست، تلفن و مخابرات، راه آهن، راه های شوسه و تأسیسات و وسایل هواپیمائی و دریائی.

٣-  مصادره و ملی کردن همۀ مؤسسات اقتصادی بزرگ و نیز مؤسساتی که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی  دارای اهمیت ویژه اند.

۴-  لغو همۀ مالیات های مصرف بر کالاها و خدمات ضروری توده ها. وضع مالیات های مستقیم به شیوۀ تصاعدی بر درآمد، دارائی و ارث.

٥-  ملی کردن بازرگانی خارجی. نظارت دموکراتیک بر توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان از طریق تعاونی های مصرف کارگران و زحمتکشان و دیگر نهادهای دموکراتیک توده ای.

٦-  ملی کردن همۀ منابع زیرزمینی و معادن کشور.

٧-  ملی کردن موقوفات داخل کشور.

۸- ایجاد سازمانی توسط ارگان سراسری برنامه ریزی اقتصادی – اجتماعی برای تنظیم، اجرا، کنترل و ارزیابی سیاست های مربوط به حفظ و بهبود محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن در همکاری با شوراها، سندیکاها، کمیته های کارخانه و محل کار، تعاونی های تولید و مصرف، مراکز علمی و تحقیقاتی، سازمان های بهداشتی و درمانی، شهرداری ها و انجمن های غیر دولتی فعال در این زمینه. حفظ و بهبود محیط زیست، بهره برداری مبتنی بر معیارهای پیشرفتۀ اکولوژیک از دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، چاه ها و دیگر منابع آب، زمین ها، جنگل ها، مراتع، معادن و غیره و مبارزۀ مستمر با آلودگی هوا، آب، خاک و دیگر منابع، توسعه  انرژی های غیر فسیلی و منع ساخت و به کارگیری مواد و سموم مضردر تولید مواد غذائی و داروئی و غیره یک رکن هر نوع فعالیت صنعتی، کشاورزی، خدماتی و عمرانی در جامعۀ آینده است.

٩ -  برقراری بازرسی کارگری در همۀ واحدهای کار و خدمات اجتماعی.

در بندهای بالا، ملی کردن به معنی برقراری مالکیت عمومی و غیر قابل انتقال به غیر است و حق بهره برداری بویژه در مورد زمین و دیگر منابع طبیعی از آنِ تولید کنندگان و کارکنان مستقیم است.

 سیاست های اقتصادی موارد بالا را، ارگان سراسری برنامه ریزی اقتصادی – اجتماعی تعیین می کند که باید به تصویب کنگرۀ عالی سراسری نمایندگان شوراها یا ارگان مشابه برسد. ادارۀ واحدهای مربوط به هر بند توسط کمیته های کارخانه و دیگر واحدهای کار و فعالیت، صورت می گیرد. مجموعۀ اقدامات فوق هنوز به معنی سوسیالیسم نیست بلکه تنها گام هائی به سوی سوسیالیسم به شمار می رود. تحول بخش های وسیع تولید خرد در شهر و روستا به سادگی و با سرعت صورت نمی گیرد و تا مدتی که از قبل نمی توان تعیین کرد تولید خرد و بخشی از تولید سرمایه دارانه باقی خواهند ماند. انقلاب در تداوم خود با تکامل مبارزۀ طبقاتی، با فراهم شدن پیش شرط های لازم اقتصادی و اجتماعی – بویژه در کشاورزی و تولید خرد صنعتی - و کسب توانائی های سازمانی کارگران و زحمتکشان در ادارۀ واحدهای اقتصادی، دگرگونی سوسیالیستی کل اقتصاد را که اساسا از طریق ایجاد تعاونی های تولید و اشتراکی کردن بر اساس جنبش کارگران و زحمتکشان غیر پرولتری این واحدها و شرکت فعال شان در تحول اقتصادی - اجتماعی به عمل در می آید، تحقق خواهد بخشید.

شهریور ١٣٩٧ کارگران انقلابی متحد ایران